نگاهی به پاره‌ای نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۹۹۸۴
فرارو- دکتر مهدی فتاحی*؛ بر اساس «قانون اصلاحات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»، مصوب ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در برخی از مواد «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» اعمال گردید که صرف‌نظر از پاره‌ای اصلاحات شکلی، مثل تغییر عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری»، تغییرات مطلوبی در سازوکار رسیدگی پیش‌بینی شد که دست‌کم از حیث کاهش اطاله رسیدگی؛ درخور تامل‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون دیون عدالت اداری مقرّر شده است که: «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر، مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود».
با توجه به اینکه در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها تاکید شده بود، با تاکید و توجه به مفهوم کلمه «مردم» که ناظر بر اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی قلمداد می‌شد، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از جانب اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته نبود.
قطع‌نظر از اختلاف‌نظر پیرامون مفهوم و مصداق مردم در اصل مزبور، مورد جدیدی برای نزاع ایجاد شد که منجر به تشتّت آراء محاکم و اطاله رسیدگی گردید. توضیح آنکه، اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به علت استنباط پیشگفته از مفهومِ «مردم» - و به تبع آن، عدم امکان رجوع این اشخاص به دیوان عدالت اداری، که در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عدالت هم تبلور یافت-، با استناد به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات» را «دادگستری» معرفی کرده است، دعوای ابطال مراجع اختصاصی اداری مثل کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری را در محاکم دادگستری مطرح می‌کردند.
برخی دادگاه، چنین دعاوی را با این استدلال مرجع تظلم از احکام مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قلمداد شده است و عدم پذیرش این دعاوی در دیوان عدالت اداری، موجِد صلاحیت رسیدگی برای دادگاه‌ها نیست، از رسیدگی چنین دعاوی خودداری می‌کردند. در مقابل، برخی از دادگاه‌ها، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در فصل خصومت، به این دعاوی رسیدگی می‌کردند.
اکنون و با توجه به اصلاحات یادشده، باب نزاع تا حد زیادی از بین رفته است و قانونگذار، به اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و غیره، اجازه داده است که دعاوی خود را در دیوان عدالت اداری طرح کنند. پیش‌بینی یک‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی، با درج این عبارت که به شکایت از احکام مراجع اداری در شعب تجدیدنظر رسیدگی می‌شود، به شرط آنکه دقت در رسیدگی لحاظ گردد، سبب سرعت در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت در زمان کمتری خواهد شد.
۲. طرح دعوای مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداریتا قبل از تصویب قانون اصلاحی موضوع این نوشتار، تبصره یک ماده ۱۰ قانون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، بیان می‌کرد که: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» بنابراین، احراز تخلف در صلاحیت، شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار داشت و تعیین میزان خسات و صدور حکم محکومیت در صلاحیت دادگاه‌ها.
کمترین پیامدِ پیش‌بینی چنین سازوکاری، اطاله رسیدگی بود؛ تصویر اینکه ذینفع، چه مدتی را باید برای احراز تخلّف در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به انتظار بنشیند و آنکه راه محاکم دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر را در پیش گیرد، خود گویای اطاله رسیدگی کشنده، که با سرعت در رسیدگی و احقاق حق و امنیت قضائی عادلانه در تضاد قرار دارد، می‌باشد. وانگهی، با وجود احراز تخلف در دیوان عدالت اداری، رکن اصلی مسئولیت متخلف احراز شده است و احاله تعیین میزان خسارت به محاکم دادگستری، آورده‌ای غیر از رعایت پاره‌ای ملاحظات آئینی و شکلی ندارد حال آنکه هیچ مصلحت بالاتر از رسیدگی سریع و عادلانه به دعاوی و شکایات وجود ندارد.
به منظور رعایت ملاحظات مزبور و مصالح دیگر، قانونگذار تبصره یادشده را اصلاح و مقرّر کرده است که در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد‌های دولتی باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. بنابراین، از این پس، نیازی به طرح دوباره دعوا در محاکم دادگستری، پس از احراز تخلف نهاد‌های دولتی در دیوان عدالت اداری نیست و شعب دیوان، پس از احراز تخلف، مبادرت به تعیین خسارت وارده و صدور حکم می‌کنند.
با علم به اینکه تنوّع و پیچیدگی‌های موضوعات و مسائل حقوقی، گسترده‌تر از آن است که با تصویب یا اصلاح قانونی، کمال مطلوب به دست آید، قانونگذار در اصلاحات مذکور، با مصلحت‌سنجی و واقع‌نگری، تلاش کرده است که انسجام بیشتری به فرایند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ببخشد و سعی کند تا به شکایات در زمان کمتری رسیدگی شود.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون جدید عدالت اداری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عدالت اداری بدوی و تجدیدنظر محاکم دادگستری اطاله رسیدگی اشخاص حقوقی احراز تخلف حقوقی حقوق شعب بدوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
به گزارش خبرآنلاین، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898987
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد